اعتمد البرلمانيون الاتراك السبت مشروع الاصلاح الدستورى بكامله والذى يتضمن تعديلا يسمح بارتداء الحجاب فى الجامعات رغم معارضة المدافعين عن العلمانية الذين تجمعوا للاحتجاج على ذلك بكثافة فى انقرة. وصوت 411 نائبا فى البرلمان المؤلف من 550 مقعدا لصالح اعتماد الاصلاح الدستورى بكامله، اى اكثر من غالبية الثلثين المطلوبة، فى تصويت نهائى وهم نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المعارض. والاصلاح الدستورى يؤدى الى تعديل بنديين ينص احدهما على معاملة الدولة للجميع على قدم المساواة فى مجال تقديم الخدمات مثل الدراسة الجامعية والاخر على عدم حرمان احد من التعليم لاسباب لا يحددها القانون بوضوح، فى اشارة الى الشابات اللواتى يرتدين الحجاب.وجاء في التعديل الأساسي للمشروع "لا يمكن حرمان أحد من حقه في التعليم العالي" في إشارة إلى الطالبات المحجبات.
وبعد إقرار البرلمان هذا التعديل سيحال إلى رئيس الجمهورية عبد الله غل ليصادق عليه خلال أسبوعين، ثم يدخل حيز التطبيق إذا لم يعترض عليه العلمانيون أمام المحكمة الدستورية
ويعتبر حزب العدالة والتنمية ان منع الطالبات من ارتداء الحجاب تحت طائلة منعهن من دخول الجامعة "المعتمد منذ انقلاب عام 1980" يمس بالحرية الفردية وبحق التعليم. وكان 404 نواب صادقوا فى قراءة اولى على مشروع القانون المتعلق بالحجاب الخميس إثر نقاش دام أكثر من 13 ساعة وهذا ما يتجاوز ثلثي الأصوات الضرورية (367 من أصل 550) لتعديل الدستور، في حين عارضه 92 نائب حيث أعلن نائب رئيس البرلمان التركي نفزات باكديل أن البرلمان تبنى تعديلا دستوريا يجيز ارتداء الحجاب في الجامعات، على أن يتم التصديق عليه في تصويت نهائي يوم السبت
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادتين العاشرة والثانية والاربعين من الدستور التركى واللتان تتعلقان بالمساواة بين المواطنين امام القانون والحقوق والواجبات فى مؤسسات التعليم العالى.
وتم إجراء تصويت ثان السبت لوضع اللمسات الأخيرة على التعديل الذي اقترحه الحزب الحاكم العدالة والتنمية وحزب من المعارضة القومية
وطمأن رئيس الجمهورية عبد الله غل في تصرحيات متكررة ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان العلمانيين بالحفاظ على أثر الجمهورية التركية, وأعلن أردوغان باجتماع حزبي قبل أربعة أيام تمسكه بالنظام العلماني.
كما شدد على أن القانون يهدف لترسيخ مفهوم حرية التعليم للجميع, موضحا أن الأمر يتعلق بالجامعات فقط ولا يمتد للمدارس العليا أو الدوائر العامة.
فيما دعت أكثر من سبعين منظمة نسائية علمانية إلى تجمع احتجاجي اليوم أمام مبنى البرلمان، بعد أن كان أكثر من 125 ألف متظاهر قد احتجوا على الموضوع نفسه منذ أسبوع.
وأثار المشروع احتجاجات في الأوساط العلمانية والمعارضة الاجتماعية الديمقراطية التي تؤكد أنه ينسف الأسس العلمانية لتركيا المؤلفة من أكثرية مسلمة، وقد يؤدي إلى تشريع ارتداء الحجاب في أماكن عامة أخرى مثل الإدارات العامة والمدارس وغيرها، الأمر الذي لم يكن جائزا حتى الآن.
من جهته حذر نائب رئيس محكمة الاستئناف من إقرار التعديل, معتبرا أنه يهدد النظام العلماني للبلاد. كما هدد حزب الشعب الجمهوري المعارض باللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لعرقلة مساعي الحكومة بهذا الصدد
وقد منع ارتداء الحجاب في الجامعات بعد تولي الجيش السلطة 1980، وحرم هذا القرار العديد من الطالبات من مواصلة تعليمهن، في حين اضطرت أخريات إلى الاحتيال على قانون المنع
