مهازل على شاشة التليفزيون

المهزلة الأولى : مهزلة أعلاميين

كلنا يرى ويسمع ما يحدث من المذيعين فى القنوات المصرية فضائة او ارضية وأيضا مذيعين مصريين فى القنوات الفضائية غير المصرية واستخفافهم الفائق للوصف والاستظراف الرهيب غير طبعا تعاملهم مع اى صاحب شكوى او مشكلة بأرف وأستفزاز.

وعلى رأس القائمة القنوات الارضية وبرنامج البيت بيتك وأستخفاف تامر بسيونى الرهيب وأيضا والتعالى الموجود ليس فى تامر وحده بل أيضا زميله فى البرنامج الاذاعى الشهير محمدو سعد ولم يتوقف هذا على برنامج البيت بيتك بل امتد لبرنامجه الاخر اليوم السابع (أم بى سى ) , محمود سعد الرهيب تجده أمام أى فنانة أو فنان أو أى شخصية مشهورة خاصة الجنس الناعم يتحول الى شخصية ذوق جدا ومؤدب جدا ومع أى شخصية أخرى ليست ذات أهمية يتحدث بأستخفاف وما حدث فى حلقته مع د.عادل عبد العال .
بجد بجد المذيعين المصريين عاملين سمعة تفوق الوصف , هذا غير ما يفعله عدد منهم كالشهيرة هالة سرحان من تلفيق وتزييف فقط لاجل فرقعة اعلامية ولا تدرى ان ما تفعله تشهير بالبلد ( هى ناقصة ) وحالها كحال باقى المذيعين لا يتحدثون سوى فى قشور عامة من المشكلة , وتتجلى ثقافة مذيعينا الهمام فى المشكلات والاحوال السياسية وقضايا الفساد التى توضح جهل لم يسبق له مثيل ,أن كان جهلا فهى كارثة وأن كان جبنا فهى الكارثة الاكبر والاخطر .
والملفت للنظر أن لاأحد من الاعلاميين يتحدث عما يحدث فى الدول الاخرى من مشكلات كما يفعلوا مع مصر وكأن المشاكل كلها متجمعة فى مصر بمفردها .

ونفس الحال فى برنامج 90 دقيقة على المحور اثنان من المذيعين ذوى شهرة عالية أنا بستغرب جدا من اللى بيعملوه عندما تكون هناك حالة من اصحاب المشاكل وقام المسئول الموجه اليه المشكلة او الاتهام بالاتصال تلاقيهم بيتعاملوا مع الشاكى او المظلوم كما لو انه كاذب ونصاب وجاى يضحك عليهم .
أما خفيف الظل زيادة عن اللازم عمرو اديب وتعليقاته الفظيعة الخارجة فى بعض الاحيان عن الأدب بطريقة تخدش حياء من يشاهدها , وطبعا اكيد كباقى المذيعين يضرب تعظيم سلام للمسئول ويصمت تماما كما حدث فى الحلقة التى استضاف فيها هاتفيا مرتضى منصور ولا ادافع عنه ولكن حينما تحدث اليه انهالت تعليقاته واستخفافاته الفظيعة والاستهزاء وفجأة أنقلب الحال وتبدلت الأمور عندما تحدث اليه زكريا عزمى هاتفيا فساد الصمت المكان والادب انكشف وبان .
مهما تطور الاعلام المصرى كما يقول الجميع تظل الصفة العامة للمذيعين المصريين ويظل خوفهم وصمتهك امام الشخصيات المسئولة ذات المناصب العالية جدا فى الدولة فهم لا يستطيعون المساس سوى بالاشخاص ذوى المسئولية المحدودة وسيظلوا يعاملون المواطن العادى باستهتار .ودائما هناك الخطوط الحمراء التى لا يتم تجاوزها وما يحدث الان ماهو الا تجاوز لمن هم تحت هذه الخطوط من المسئولين كما لو كانت عظمة يسكتوا بها الكلب وليس هناك اى مساس بمن يمثلون السلطة الحقيقية للدولة (الناس الكبار اوى)

واحقاقا للحق احب اذكر مثالين رائعين لاثنين من مقدمى البرامج المميزين جدا مقدمة برنامج العاشرة مساء منى الشاذلى وكذلك مقدم برنامج الحقيقة المحترم جدا وائل الابراشى وكلا البرنامجين على نفس القناة .

المهزلة الثانية : المذيعات المحجبات

من الواضح أنه ليس هناك ما يفوق شهرة مشكلة الحجاب فى التليفزيون المصرى وتصديه للاعلاميات المحجبات ومنعهمن من الظهور على الشاشة .
تعود مشكلة المذيعات المحجبات إلى عام 1970 حينما بدأت بحجاب المذيعة كاريمان حمزة التي سٌمح لها فيما بعد بإعداد برنامج غير دوري ذي طابع ديني، ثم هدأت الظاهرة إلى أن بدأت في الانتشار على نطاق واسع وبالجملة العام الماضي (2002) عندما أقدمت خمس مذيعات عاملات في قناة الإسكندرية الإقليمية المعروفة بالقناة الخامسة، على لبس الحجاب دفعة واحدة، وتم منعهن من تقديم برامجهن بسبب ارتدائهن الحجاب.

وزاد "الارتباك" بين مسئولي القنوات التلفزيونية من هذه الموجة المتواصلة من لبس الحجاب ومطالبة المحجبات بالظهور بالحجاب أسوة بما يجري في دول ومحطات فضائية عربية أخرى في أعقاب لبس ست مذيعات جديدات للحجاب وحرمانهن من الظهور على الهواء بسبب قرار غير معلن بمنع ظهور المحجبات، أربع منهن في (قناة النيل للأخبار) الناطقة بالعربية، واثنتان (تحجبتا قبل فترة) في قناة (نايل. تي. في) الناطقة بالإنجليزية.

وزاد الأزمة تعمقا وجود نقص في الكوادر النسائية المدربة للظهور على الشاشة خاصة أن المحجبات هن من الكفاءات الشابة الحديثة على الشاشة كما زادها أن نسبة 95 في ألمائه من دفعات كليات الإعلام (قسم إذاعة وتلفزيون) محجبات أيضا ما يعني أن هناك - كما تقول خريجة حديثة من الكلية تفضل عدم ذكر اسمها - أزمة مستقبلا في المذيعات المصريات اللاتي تأتي نسبة كبيرة منهن من كليات الإعلام.

و انتقلت الأزمة الحادثة في أعقاب تحجب وكانت المذيعات: غادة فاروق وسالي أسامة وشيرين الشنيتي ومعتزة مهابة من القناة الخامسة (قناة الإسكندرية)، قد لبسن الحجاب بشكل جماعي العام الماضي، مما أثار ارتباك المسئولين عن القناة بسبب كفاءة المعتزلات وقدمهن في العمل (دفعات 1990)، وسبقهن المذيعات داليا خطاب وداليا شيحة من قناة (نايل. تي في) قبل عامين تقريبا.

وقد اضطرت رئيس قناة النيل للأخبار (سميحة دحروج) إلى تحويل المذيعات المحجبات إلى العمل في إعداد وتحرير النشرات الإخبارية بسبب وجود قرار غير معلن بعدم ظهور المحجبات علي الشاشة، وقالت إن "من يختار الحجاب عليه أن يختار معه الابتعاد عن الشاشة".

وأرجعت قرار الحجاب بين المذيعات لفشلهن في إدارة بيوتهن وعملهن معا وعدم مثابرتهن فيلجئن للتضحية بالعمل ككبش فداء كما قالت يذكر أن كافة المذيعات المحجبات الجدد لا يعانين من أي مشكلات مادية أو مهنية أو اجتماعية ومشهورات بالكفاءة، كما أنهن طالبن بالسماح لهن بالعمل في نفس الوظائف، وقالت بعضهن لوسائل أعلام مصرية أنهن لم يتحجبن بسبب الداعية عمرو خالد ولا يسمعن خطب هذا الداعية الذي تنسب له الصحف العلمانية المصرية "تهمة" الوقوف وراء حجاب الفنانات والمذيعات وغيرهن في المجتمع المصري.

وقد بدأ المسئولون في قناتي الإسكندرية والنيل الإسراع في اختيار وتعيين مجموعة جديدة من المذيعات لملء الفراغ الذي حدث بسبب إبعاد المذيعات الـ 12عن الهواء اللائى تقدمن بشكوى الى النيابة العامة ، خاصة أنهن كن من أكفأ وأقدم المذيعات، وكانوا يقدمن برامج مميزة ..

اللاجؤون الفلسطينيين فى لبنان

لا أعلم كيف أبدأ الكلام لانه فعلا شئ مهين ومخذ ما يحدث فى الوقت الراهن فى لبنان والذى يدعو للعار أكثر انه الان والان فقط الكل يساعد لبنان للقضاء على اللجئيين الفلسطينيين
أين كانوا كل هؤلاء أيام الحرب على لبنان ؟
أين كانت المساعدات والمعونات وقت ضرب لبنان ؟
أين كان الجيش اللبنانى الذى نسمع عن قذفه لمواقع اللاجئين ومطاردته للحركات الاسلامية ؟
الان والان فقط ظهر كل هؤلاء على الساحة , الان نرى جنبلاط وهو يخطب ضد اللاجئين الذى لا حول لهم ولا قوة , والان نرى الكل يتعاون ضد اللاجئين .

أين كانوا كل هؤلاء وقت ضربت لبنان ؟

أين كانت المعونه الامريكية ؟
بل أين كانت امريكا وقت ضرب لبنان ,ألم تساند اسرائيل وتدافع بكل قوتها عنها فى مجلس الامن , ألم يخرج كل أمريكى من يعرف ومن يجهل حتى نجوم هوليود ليهللوا لاسرائيل ويلقوا باللوم على لبنان .

أين كان السلاح اللبنانى والجيش البنانى ؟
الجيش البنانى الذى لم يطلق ولو طلقة واحدة ضد الاسرائيليين وقت الحرب يطلق اعيرته النارية الان وبغزارة ضد اخوانهم الفلسطينيين , أيعقل هذا !

وللعجب كلا انه ليس عجب انه متوقع ان تساند اسرائيل لبنان ؟

ماذا أقول غير اننا كالخراف بل ادنى من سائر جنس الحيوان لا نقدر سوى على انفسنا ولا تظهر انيابنا الا ضد بعضنا البعض , .
لماذا ننقاد هكذا لتدمير بعضنا , ففى نفس الوقت الذى تساند امريكا فيه لبنان ضد الفلسطينيين تضرب اسرائيل غزة ليضيقوا الحصار على الفلسطينيين .
أين المفر ؟
الا أين يذهبوا ؟
الا يفكر احد بتعقل ولو لبرهة ؟

بدأت قصة لبنان مع اللاجئين الفلسطينيين نهاية عام 1947 بعد صدور قرار تقسيم فلسطين عن الأمم المتحدة حيث وصل الى جنوب لبنان ما لا يقل عن مائة ألف فلسطينى , ليزداد العدد بعد المعارك التى شهدتها فلسطين فى عام 1948 وليتضاعف بشكل كبير بعد النكسة عام 1967

ومن المعلوم ان القانون اللبناني يعرف الاجنبي بأنه كل شخص حقيقي لا يتمتع بالجنسية اللبنانية (المادة الاولى من قانون الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه بتاريخ 10/7/1962). والوضع القانوني للاجنبي يتأثر سواء بقواعد القانون الدولي الذي اصطلح على تسميتها بالحد الادنى، وكذلك اذا عقدت دولته اتفاقات مع دولة اقامته. على كل حال فان اول من يستثنى من الاجانب في قانون العقوبات، وفقا للاعراف القانونية هم السفراء والديبلوماسيون والقناصل الاجانب. وفي حال رفض بقائهم من الدول المضيفة فانها تعتبرهم اشخاصا غير مرغوب بهم، فيغادرون البلاد تحقيقا لابعادهم.

أما اللاجئون: هناك نوعان، الاول ما استظل بالاتفاق الخاص. بوضع اللاجئين المؤرخ في 28/7/،1951 وهو ما ينطبق على جميع اللاجئين من غير الفلسطينيين. اما النوع الثاني فهو اللاجئون الفلسطينيون الذين جاءوا لبنان بسبب نكبة فلسطين ،1948 وتم تسجيلهم رسميا لدى الدوائر اللبنانية المختصة، وانشأ المجتمع الدولي لهم وكالة خاصة لمساعدتهم هي "الاونروا" التي اعطتهم تعريفا اداريا بأنهم الذين كانوا في فلسطين لعامين قبل 1948 وخرجوا منها بسبب الحرب. في لبنان مُنحت بطاقات خاصة للاجئين الفلسطينيين، لكن هذه الصفة: اي كلمة فلسطين لا تعادل الجنسية قانونا. وفي التطبيق نجد التباسا، فاللاجئ في لبنان اذا رغب السفر يحصل على وثيقة خاصة لسفر اللاجئين الفلسطينيين وفي داخلها ختم منفصل ينص على الآتي: الجنسية: فلسطيني. اما اذا اراد في لبنان ان يشتري منزلا ويسجله في الدوائر العقارية، فيتم التعامل القانوني بأنه لا يحمل جنسية معترفا بها. وهكذا لا ندري تماما اذا كانت الوضعية القانونية بالدقة انه صاحب جنسية ام ان فلسطينيته صفة لعديم الجنسية. على اي حال في كلتا الحالتين يبقى اجنبيا ازاء قانون العقوبات، والفارق المهم يظهر عند البحث في مسألة الابعاد.

في الماضي، كان اللاجئ الفلسطيني الذي يرتكب جناية او جنحة مهما كان نوعها، لا يرحّل ولا يطرد تحت اي ظرف، ومهما كانت درجة خطورته على الامن والنظام العام. فالمعتمد كان ان اللاجئين الفلسطينيين باقون في لبنان حتى ايجاد حل لقضيتهم وعودتهم الى ديارهم. اما الآن، وبحكم التعديل المقترح بأن يصبح الترحيل حكميا، فكيف يمكن تنفيذه؟

في الاساس يتوجب على الدولة اللبنانية اخذ المبادئ التي ترعى احوال الاجانب ولا يجوز لها تجاهلها، لأن مركز الاجانب يحكمه القانون الدولي العام. وان كل ما للاجنبي بهذا الصدد ان لا يعامل معاملة مجحفة. للدولة الحق بطرد الاجنبي او تسليمه على ان تكون الطريقة المتبعة معقولة، وبدون احداث اضرار لا مبرر لها، كما لا يجوز ابعاده الى مكان لا يأمن فيه على نفسه او يتعرض فيها للمهانة دون وجه حق. (ترحيل الاجانب: عصام نعمة اسماعيل: ص 48 بيروت). واذا كان للاجنبي المراد ترحيله الحق بابلاغ سفارة بلاده او قنصليتها او من يقوم مقامها لرعاية مصالحة، فالى من يتوجه الفلسطيني في لبنان في وضعية كهذه؟ معلوم ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي للفلسطينيين، وقد اقر لبنان ضمن جامعة الدول العربية ومؤسسة القمة العربية بالاعتراف بالمنظمة، وسبق منذ 1964 ان سمح لها بافتتاح مكتب تمثيلي في العاصمة بيروت، لكن منذ الغزو الاسرائيلي لبيروت في 1982 تم اغلاق هذه الممثلية ولم تسمح السلطات اللبنانية بوجودها، رغم استمرار الموقف بالاعتراف بها، وهكذا يفقد الفلسطيني عمليا الحق بمراجعة سفارته او ممثليته بسبب الاداء اللبناني، ويفتقد تاليا حاضنة قانونية لمصالحه عندما يكون محكوما بالابعاد. الحديث ايضا ينفتح على اجراءات الابعاد، ومدى تطابقها في الحفاظ على كرامة المدان بالابعاد، يصبح رهنا بالاستنساب التطبيقي للاجهزة الرسمية المكلفة بالتنفيذ، بما تحتمله من توخي العدل بها او لدى البعض الانتقام والتشفي، وفي هذا الاطار يصبح الفلسطيني في موقع ضعيف هش تحت رحمة سجّانه، ويعتمد الامر على حس هذا الاخير الانساني.

الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

تعمل في لبنان "75" مدرسة للأونروا تضم أكثر من 35 ألف تلميذ، وفي عام 1995 بلغت زيادة التلاميذ 1560 تلميذًا، وهي ضعف الزيادة السنوية العادية، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية لعائلات فلسطينية كثيرة، فأعادت أبناءها إلى مدارس الأونروا إضافة إلى محدودية السماح في المدارس الخيرية اللبنانية للطلاب الفلسطينيين لأسباب مذهبية ضيِّقة.
يتجاوز عدد الطلاب في الصف الواحد 45 طالبًا مع رداءة العديد من الأبنية والتجهيزات وفقدان القرطاسية.

الصحة

تدير الأونروا 25 مركزًا للرعاية الشاملة وتنظيم الأسرة ورعاية الأم والطفل، و24 مركزًا لمكافحة السكر وضغط الدم، و16 مركزًا لرعاية الأسنان و15 مركزًا للمختبرات, وقد انتشر في برج الشمالي وباء غامض في أواخر عام 1995، وذلك بسبب اختلاط المياه بالمجاري الصحية، مما اضطر الأهالي إلى طلب المساعدة من وزارة الصحة اللبنانية.

الاستشفاء

المستشفيات الرسمية ترفض استقبال الفلسطينيين، لذلك يزداد الضغط على القسم الصحي في الأونروا، وبسبب تراجع خدمات الهلال الأحمر الفلسطيني لا تملك الأونروا مستشفيات، بل تتعاقد سنويًا مع مستشفيات لبنانية لاستخدام عدد من الأَسِرّة لليالٍ محدودة، وقد تراجع عدد الأسرَّة سنويًا ابتداءً من عام 1993.
ومنذ ذلك الحين صار لزامًا على الأهالي الاشتراك في دفع نفقات الاستشفاء،
وأدّت التخفيضات في التقديمات الصحية إلى حالات وفيات عديدة، خصوصًا بين ذوي الأمراض الكبيرة مثل القلب والدماغ والكلى والسرطان، وسُجلت في السنوات الأخيرة حالات مأساوية .

الخدمات الاجتماعية

بلغ عدد الملتحقين ببرنامج العسر الشديد حوالي 10.5%، من مجموع المسجلين في لبنان، وهناك ما لا يقل عن 11 ألف أسرة شهيد يُعيلها النساء،
وقدّمت كندا هبة بمليون دولار كدفعة أولى لبناء المساكن، خصوصًا أن كثيرًا منها دُمر خلال الحروب المتعاقبة، لكن الهبة استعيدت من قبل كندا بعد مرور سنة لعدم استخدامها، وتزعم الأونروا أن الدولة اللبنانية لم تسمح لها بإصلاح المنازل في المخيَّمات، وقد لا يكون ذلك مستبعدًا، باعتبار أن مشاريع الإعمار تمرّ أحيانًا عبر المخيمات، ولا ترفض الدولة اللبنانية تشجيع الإقامة الدائمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

تخلط الدولة اللبنانية بين رفض التوطين مطلقًا وحرمان الفلسطينيين من الحقوق المدنية المشروعة، فعلى الرغم من اتفاقية الدار البيضاء عام 1965 التي تنص على ضرورة معاملة الفلسطينيين في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة رعاية الدول العربية في إقامتهم وسفرهم وتيسير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بالجنسية الفلسطينية، إلا أن ذلك كله غير متوفر في لبنان، فمن ناحية حق العمل.. الفلسطينيون ممنوعون من مزاولة أكثر من 75 مهنة، وعدد الإجازات الممنوحة مثلاً عام 1997 لا تتجاوز 460 إجازة عمل.

حق الملكية العقارية

هناك تعقيدات قانونية أمام تملّك الفلسطينيين للعقارات، ومن شروطها الحصول على ترخيص يُعطى بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء، وعلى الفلسطيني أن يدفع رسومًا مرتفعة جدًا في حال تسجيل العقار.

حق التنقل والمسكن

يُفترض الحصول على ترخيص للانتقال من مخيم إلى آخر، كذلك في حال ترميم أو بناء منزل أو منازل جديدة في المخيم، وكان القرار رقم 478 يفرض تأشيرة الخروج والعودة على وثائق السفر الفلسطينية، مما أدَّى إلى مشكلات إنسانية، وقد أُلغي هذا القرار بعد انتخاب الرئيس "إميل" لحود، وتشكيل الحكومة الأولى في عهده.