اللاجؤون الفلسطينيين فى لبنان

لا أعلم كيف أبدأ الكلام لانه فعلا شئ مهين ومخذ ما يحدث فى الوقت الراهن فى لبنان والذى يدعو للعار أكثر انه الان والان فقط الكل يساعد لبنان للقضاء على اللجئيين الفلسطينيين
أين كانوا كل هؤلاء أيام الحرب على لبنان ؟
أين كانت المساعدات والمعونات وقت ضرب لبنان ؟
أين كان الجيش اللبنانى الذى نسمع عن قذفه لمواقع اللاجئين ومطاردته للحركات الاسلامية ؟
الان والان فقط ظهر كل هؤلاء على الساحة , الان نرى جنبلاط وهو يخطب ضد اللاجئين الذى لا حول لهم ولا قوة , والان نرى الكل يتعاون ضد اللاجئين .

أين كانوا كل هؤلاء وقت ضربت لبنان ؟

أين كانت المعونه الامريكية ؟
بل أين كانت امريكا وقت ضرب لبنان ,ألم تساند اسرائيل وتدافع بكل قوتها عنها فى مجلس الامن , ألم يخرج كل أمريكى من يعرف ومن يجهل حتى نجوم هوليود ليهللوا لاسرائيل ويلقوا باللوم على لبنان .

أين كان السلاح اللبنانى والجيش البنانى ؟
الجيش البنانى الذى لم يطلق ولو طلقة واحدة ضد الاسرائيليين وقت الحرب يطلق اعيرته النارية الان وبغزارة ضد اخوانهم الفلسطينيين , أيعقل هذا !

وللعجب كلا انه ليس عجب انه متوقع ان تساند اسرائيل لبنان ؟

ماذا أقول غير اننا كالخراف بل ادنى من سائر جنس الحيوان لا نقدر سوى على انفسنا ولا تظهر انيابنا الا ضد بعضنا البعض , .
لماذا ننقاد هكذا لتدمير بعضنا , ففى نفس الوقت الذى تساند امريكا فيه لبنان ضد الفلسطينيين تضرب اسرائيل غزة ليضيقوا الحصار على الفلسطينيين .
أين المفر ؟
الا أين يذهبوا ؟
الا يفكر احد بتعقل ولو لبرهة ؟

بدأت قصة لبنان مع اللاجئين الفلسطينيين نهاية عام 1947 بعد صدور قرار تقسيم فلسطين عن الأمم المتحدة حيث وصل الى جنوب لبنان ما لا يقل عن مائة ألف فلسطينى , ليزداد العدد بعد المعارك التى شهدتها فلسطين فى عام 1948 وليتضاعف بشكل كبير بعد النكسة عام 1967

ومن المعلوم ان القانون اللبناني يعرف الاجنبي بأنه كل شخص حقيقي لا يتمتع بالجنسية اللبنانية (المادة الاولى من قانون الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه بتاريخ 10/7/1962). والوضع القانوني للاجنبي يتأثر سواء بقواعد القانون الدولي الذي اصطلح على تسميتها بالحد الادنى، وكذلك اذا عقدت دولته اتفاقات مع دولة اقامته. على كل حال فان اول من يستثنى من الاجانب في قانون العقوبات، وفقا للاعراف القانونية هم السفراء والديبلوماسيون والقناصل الاجانب. وفي حال رفض بقائهم من الدول المضيفة فانها تعتبرهم اشخاصا غير مرغوب بهم، فيغادرون البلاد تحقيقا لابعادهم.

أما اللاجئون: هناك نوعان، الاول ما استظل بالاتفاق الخاص. بوضع اللاجئين المؤرخ في 28/7/،1951 وهو ما ينطبق على جميع اللاجئين من غير الفلسطينيين. اما النوع الثاني فهو اللاجئون الفلسطينيون الذين جاءوا لبنان بسبب نكبة فلسطين ،1948 وتم تسجيلهم رسميا لدى الدوائر اللبنانية المختصة، وانشأ المجتمع الدولي لهم وكالة خاصة لمساعدتهم هي "الاونروا" التي اعطتهم تعريفا اداريا بأنهم الذين كانوا في فلسطين لعامين قبل 1948 وخرجوا منها بسبب الحرب. في لبنان مُنحت بطاقات خاصة للاجئين الفلسطينيين، لكن هذه الصفة: اي كلمة فلسطين لا تعادل الجنسية قانونا. وفي التطبيق نجد التباسا، فاللاجئ في لبنان اذا رغب السفر يحصل على وثيقة خاصة لسفر اللاجئين الفلسطينيين وفي داخلها ختم منفصل ينص على الآتي: الجنسية: فلسطيني. اما اذا اراد في لبنان ان يشتري منزلا ويسجله في الدوائر العقارية، فيتم التعامل القانوني بأنه لا يحمل جنسية معترفا بها. وهكذا لا ندري تماما اذا كانت الوضعية القانونية بالدقة انه صاحب جنسية ام ان فلسطينيته صفة لعديم الجنسية. على اي حال في كلتا الحالتين يبقى اجنبيا ازاء قانون العقوبات، والفارق المهم يظهر عند البحث في مسألة الابعاد.

في الماضي، كان اللاجئ الفلسطيني الذي يرتكب جناية او جنحة مهما كان نوعها، لا يرحّل ولا يطرد تحت اي ظرف، ومهما كانت درجة خطورته على الامن والنظام العام. فالمعتمد كان ان اللاجئين الفلسطينيين باقون في لبنان حتى ايجاد حل لقضيتهم وعودتهم الى ديارهم. اما الآن، وبحكم التعديل المقترح بأن يصبح الترحيل حكميا، فكيف يمكن تنفيذه؟

في الاساس يتوجب على الدولة اللبنانية اخذ المبادئ التي ترعى احوال الاجانب ولا يجوز لها تجاهلها، لأن مركز الاجانب يحكمه القانون الدولي العام. وان كل ما للاجنبي بهذا الصدد ان لا يعامل معاملة مجحفة. للدولة الحق بطرد الاجنبي او تسليمه على ان تكون الطريقة المتبعة معقولة، وبدون احداث اضرار لا مبرر لها، كما لا يجوز ابعاده الى مكان لا يأمن فيه على نفسه او يتعرض فيها للمهانة دون وجه حق. (ترحيل الاجانب: عصام نعمة اسماعيل: ص 48 بيروت). واذا كان للاجنبي المراد ترحيله الحق بابلاغ سفارة بلاده او قنصليتها او من يقوم مقامها لرعاية مصالحة، فالى من يتوجه الفلسطيني في لبنان في وضعية كهذه؟ معلوم ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي للفلسطينيين، وقد اقر لبنان ضمن جامعة الدول العربية ومؤسسة القمة العربية بالاعتراف بالمنظمة، وسبق منذ 1964 ان سمح لها بافتتاح مكتب تمثيلي في العاصمة بيروت، لكن منذ الغزو الاسرائيلي لبيروت في 1982 تم اغلاق هذه الممثلية ولم تسمح السلطات اللبنانية بوجودها، رغم استمرار الموقف بالاعتراف بها، وهكذا يفقد الفلسطيني عمليا الحق بمراجعة سفارته او ممثليته بسبب الاداء اللبناني، ويفتقد تاليا حاضنة قانونية لمصالحه عندما يكون محكوما بالابعاد. الحديث ايضا ينفتح على اجراءات الابعاد، ومدى تطابقها في الحفاظ على كرامة المدان بالابعاد، يصبح رهنا بالاستنساب التطبيقي للاجهزة الرسمية المكلفة بالتنفيذ، بما تحتمله من توخي العدل بها او لدى البعض الانتقام والتشفي، وفي هذا الاطار يصبح الفلسطيني في موقع ضعيف هش تحت رحمة سجّانه، ويعتمد الامر على حس هذا الاخير الانساني.

الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

تعمل في لبنان "75" مدرسة للأونروا تضم أكثر من 35 ألف تلميذ، وفي عام 1995 بلغت زيادة التلاميذ 1560 تلميذًا، وهي ضعف الزيادة السنوية العادية، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية لعائلات فلسطينية كثيرة، فأعادت أبناءها إلى مدارس الأونروا إضافة إلى محدودية السماح في المدارس الخيرية اللبنانية للطلاب الفلسطينيين لأسباب مذهبية ضيِّقة.
يتجاوز عدد الطلاب في الصف الواحد 45 طالبًا مع رداءة العديد من الأبنية والتجهيزات وفقدان القرطاسية.

الصحة

تدير الأونروا 25 مركزًا للرعاية الشاملة وتنظيم الأسرة ورعاية الأم والطفل، و24 مركزًا لمكافحة السكر وضغط الدم، و16 مركزًا لرعاية الأسنان و15 مركزًا للمختبرات, وقد انتشر في برج الشمالي وباء غامض في أواخر عام 1995، وذلك بسبب اختلاط المياه بالمجاري الصحية، مما اضطر الأهالي إلى طلب المساعدة من وزارة الصحة اللبنانية.

الاستشفاء

المستشفيات الرسمية ترفض استقبال الفلسطينيين، لذلك يزداد الضغط على القسم الصحي في الأونروا، وبسبب تراجع خدمات الهلال الأحمر الفلسطيني لا تملك الأونروا مستشفيات، بل تتعاقد سنويًا مع مستشفيات لبنانية لاستخدام عدد من الأَسِرّة لليالٍ محدودة، وقد تراجع عدد الأسرَّة سنويًا ابتداءً من عام 1993.
ومنذ ذلك الحين صار لزامًا على الأهالي الاشتراك في دفع نفقات الاستشفاء،
وأدّت التخفيضات في التقديمات الصحية إلى حالات وفيات عديدة، خصوصًا بين ذوي الأمراض الكبيرة مثل القلب والدماغ والكلى والسرطان، وسُجلت في السنوات الأخيرة حالات مأساوية .

الخدمات الاجتماعية

بلغ عدد الملتحقين ببرنامج العسر الشديد حوالي 10.5%، من مجموع المسجلين في لبنان، وهناك ما لا يقل عن 11 ألف أسرة شهيد يُعيلها النساء،
وقدّمت كندا هبة بمليون دولار كدفعة أولى لبناء المساكن، خصوصًا أن كثيرًا منها دُمر خلال الحروب المتعاقبة، لكن الهبة استعيدت من قبل كندا بعد مرور سنة لعدم استخدامها، وتزعم الأونروا أن الدولة اللبنانية لم تسمح لها بإصلاح المنازل في المخيَّمات، وقد لا يكون ذلك مستبعدًا، باعتبار أن مشاريع الإعمار تمرّ أحيانًا عبر المخيمات، ولا ترفض الدولة اللبنانية تشجيع الإقامة الدائمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

تخلط الدولة اللبنانية بين رفض التوطين مطلقًا وحرمان الفلسطينيين من الحقوق المدنية المشروعة، فعلى الرغم من اتفاقية الدار البيضاء عام 1965 التي تنص على ضرورة معاملة الفلسطينيين في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة رعاية الدول العربية في إقامتهم وسفرهم وتيسير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بالجنسية الفلسطينية، إلا أن ذلك كله غير متوفر في لبنان، فمن ناحية حق العمل.. الفلسطينيون ممنوعون من مزاولة أكثر من 75 مهنة، وعدد الإجازات الممنوحة مثلاً عام 1997 لا تتجاوز 460 إجازة عمل.

حق الملكية العقارية

هناك تعقيدات قانونية أمام تملّك الفلسطينيين للعقارات، ومن شروطها الحصول على ترخيص يُعطى بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء، وعلى الفلسطيني أن يدفع رسومًا مرتفعة جدًا في حال تسجيل العقار.

حق التنقل والمسكن

يُفترض الحصول على ترخيص للانتقال من مخيم إلى آخر، كذلك في حال ترميم أو بناء منزل أو منازل جديدة في المخيم، وكان القرار رقم 478 يفرض تأشيرة الخروج والعودة على وثائق السفر الفلسطينية، مما أدَّى إلى مشكلات إنسانية، وقد أُلغي هذا القرار بعد انتخاب الرئيس "إميل" لحود، وتشكيل الحكومة الأولى في عهده.